وخلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس لفت الرئيس عون الى وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لا سيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري.

ودعا الرئيس عون الى معالجة هذه المسألة، لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري رد على كلام الرئيس عون بتصريح جاء فيه، "تبيانا الى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة، فاقتضى التصويب.