وقال في بيان: "بعد السياسات المالية الخاطئة والهندسات المالية المدمرة، وتهريب الأموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين والإعلان عن عدم توافر الأموال لدعم السلع الاساسية وعن نية لرفع الدعم، وبعد الاعلان عن قرب الوصول الى الخط الاحمر والمس بالاحتياطي الالزامي، وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم اشهر عدة، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، يطل علينا حاكم مصرف لبنان بالامس ليعلن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار إنتهى وإننا نتجه الى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف أن سوق الصرف تتحكم فيه المافيات، وكأنه لا يعلم عن تقلص حجم الاقتصاد وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والاسواق، وكأنه يدعو الى تفلت الدولار من كل حاجز، والى الموت والانفلات والتفلت".

وأضاف: "كفى تخبطاً في السياسات المالية، كفى استفراداً في أخذ القرارات، كفى تعاميم لا تجدي نفعاً وتفاقِم الأزمات".

وطالب بالتحقيق المالي الجنائي، داعياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل إطلاق المواقف التي تزيد الأمور تعقيداً وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب إلى الفقر والعوز وتدفع إلى الفوضى الامنية وهجرة الشباب".

وأعلن الأسمر متابعة الموضوع مع الهيئات المعنية، المدنية والاقتصادية والرسمية، لبلورة موقف موحد تمهيداً لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه.