في هذا الإطار، يوضح عضو لجنة الصحة النائب أمين شري لإذاعة النور أن لدى الوزير حمد حسن سيناريوهات عدة، وخطته لترشيد الدعم تنص على أن لا تخفيض للدعم على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والحادّة، التي تشكّل نسبة 65 بالمئة من االفاتورة الدوائية في لبنان، وثمة خطة للأدوية المتبقية على نحوٍ لا تكون مدعومة فيه بشكل كامل، كما لا يثقل سعرها كاهل المواطن، مشيراً إلى أن السناريوهات الأربعة المطروحة في خطة وزير الصحة التي رُفعت إلى المجلس النيابي تحافظ على النسبة المالية للدواء.

ويشير شري إلى أنه في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، جرى إقرار تعديل على الوصفة الطبية، حيث يستطيع الصيدلي إعطاء دواء جنريك للمريض كبديلٍ عن الدواء الذي وضعه الطبيب، وهو دواءٌ له نفس الجودة والفاعلية والتركيبة، ما يوفّر على الفاتورة الدوائية عشرات الملايين، موضحاً أن استبدال الدواء له ضوابط وليس عشوائياً، وهو يتمّ وفق نظامٍ مرتبط بنقابة الصيادلة ووزارة الصحة، من شأنه تحديد الأدوية البديلة، منعاً لحصول الفوضى في كيفية استبدال الدواء.

النائب أمين شري وبهدف طمأنة المواطنين، يلفت إلى أنه إذا لم يكن الدواء مجازاً من قبل وزارة الصحة فإن الصيدليات لا تستطيع وضعَه ضمن الأدوية داخلها أو بيعَهُ.