الإقفال للمؤسسات العامة والخاصة يبدأ بعد غدٍ الخميس مع بعض الإستثناءات... فماذا عن الحاجيات الأساسية للمواطنين (تقرير)
تاريخ النشر 12:51 12-01-2021الكاتب: احمد طهالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
243
ابتداءً من فجر الخميس المقبل، تدخل البلاد حالة طوارئ صحية كاملة، يمنع فيها بموجب قرارات المجلس الاعلى للدفاع الخروج والولوج الى الطرقات من صباح الخميس في 14 من كانون الثاني وحتى الاثنين في الخامس والعشرين منه.
قرار الإقفال للمؤسسات العامة والخاصة يبدأ بعد غدٍ الخميس مع بعض الإستثناءات... فماذا عن الحاجيات الأساسية للمواطنين (تقرير)
واذ تضمن متن القرار اقفالاً عاماً للمؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية والمهن الحرة والأماكن العامة، ترك القرار مساحةً خاصة للحاجيات الاساسية للمواطنين، وبناءً على ذلك سمح القرار للمطاحن والمخابز بالعمل 24 ساعة على 24، كما سمح لتجار الجملة بالعمل وفق المواعيد التالية:
- الخضار والفواكه من الثانية صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر
- السمك واللحوم والدواجن من الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.
اما عن محلات بيع المفرق فالقرار لا يسمح لها بفتح ابوابها امام المواطنين أبداً انما عليها الاكتفاء بخدمة التوصيل "الدليفري" وفق دوام عمل محدد من الخامسة فجراً وحى الخامسة بعد الظهر.
والمحلات المشمولة بهذا القرار هي السوبر ماركت، الميني ماركت، محلات الخضار والفواكه، ملاحم، مسامك، دواجن، معجنات، فول، محلات بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة ومحلات بيع مياه الشفة، وللتذكير مرة أخرى أن كل هذه المحلات ستنحصر المبيع فيها على خدمات التوصيل "الدليفري".
الى ذلك، ستفتح العيادات ابوابها من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر على أن تبقى محلات فحص النظر والسمع مغلقة امام الناس، والمختبرات الطبية سيسمح لها بالعمل 24 ساعة.
محطات المحروقات سيسمح لها بالعمل من الخامسة فجراً وحتى الخامسة بعد الظهر دون مغاسل السيارات طبعاً.
محطات وشركات تعبئة وتوزيع الغاز سيسمح لها بالعمل ايضاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.
وبموجب قرارات مجلس الاعلى للدفاع، يمنع تجول المواطنين في سياراتهم العمومية والخصوصية وسير الدراجات النارية سيكون متاحاً فقط امام خدمة التوصيل "الدليفري".
وعن اضطرارية زيارة احد المواطنين عيادة طبيب او صيدلية او محال تجاري، يقول مصدر في وزارة الداخلية لإذاعة النور ان اعلان حالة الطوارئ جاء ليلزم الناس البقاء في المنزل، واي حالة طارئة سيجري التعامل معها على حِدة وفق اليات لم تقرها وزارة الداخلية بعد، لكن مهما كانت، فلا داعي لتذاكي احد لايجاد حجة للخروج من المنزل.