ولفت أبو ترابي الى أنه " ينص المشروع، على بذكل الدول الاعضاء كل مساعيها العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر في حال هاجم الكيان الصهيوني احدى دول جبهة المقاومة او اقدم على اتخاذ اجراء ضدها"

ويتضمن الملحق الاول لمشروع القرار ان "حركات التحرر في هذه المادة تطلق على الحركات التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي".

فيما يتضمن الملحق الثاني لمشروع القرار ان "النظام التاسيسي حول مكان الامانة والنفقات وتقسيم العمل بين الاجهزة يتم إعداده والمصادقة عليه من قبل امانة المجلس الاعلى للامن القومي".