وبين مؤيد ومعارض للإقفال، يجمع غالبية المواطنين على أن السبب الأساس في هذا المشهد، يعود للأزمة الإقتصادية الصعبة: 10 12 يوم الناس اختنقت، ليس باستطاعة كل الناس طلب "دليفري"، وعلى الدولة أن تراعي الأمور، الأوضاع صعبة، ولا أحد يعوض على أحد، الله يعينا ويعين الناس، يجب أن يكون هناك حماية، وليس كما يجري عبر تسكير البلد، لا يوجد مقومات ثانية يمكن الاستفادة منها، معك 100 أو 200 ألف تصرف للأكل وتنتهي، ما العمل؟... من أجل الأكل والشرب، من الإجباري أن تنزل الناس، لأن لا شيء يعوضها، لا شيء مؤمن للناس، هي بحاجة للخضار والخبز، وانا خرجت لأن لدي حاجة ضرورية لشراء الخبز من الفرن والدواء من الصيدلية".   
 
أزمة صحية وانسانية يتسبب بها المستهترون والملتفون على القانون، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لإذاعتنا: "الالتزام واجب أخلاقي، وإنساني، وشرعي، وديني، يعني من كل النواحي، لأن نحن بوضع صعب كثيراً، القطاع كثيراً يعاني من إصابات كثيرة، يومياً نجد أطباء يتوفوا وممرضين يصابوا".    
 
وحول غياب القوى الأمنية، أكد عراجي ضرورة التشدد في ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم: "بالنسبة للدولة، من الصحيح أن تطبق الإجراءات بحزم وصرامة، ومن المفروض أن يكون هناك عقوبات، أيضاً لا يمكن وضع عسكري وراء كل مواطن، المفروض يجب أن يكون هناك إجراءات وقائية، لكن هذه الاجراءات الوقائية تطبق بغرامات وعقوبات صارمة حتى تلتزم الناس".    
 
وإلى حين انتهاء فترة الإفقال العام، يبقى على المواطن تحمل مسؤوليته الانسانية، وعلى الدولة التشدد لحفظ الأمن الصحي في البلاد.