وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال د. حمد حسن أشار تحدث عن الاهداف الاساسية لاعتماد هذه الخطة مؤكداً أنّ اللقاح سيكون مجاناً ، وأشار حسن الى أنّه "من الاهداف الاساسية لاعتماد هذه الخطة، اولاً اهمية تخفيف التفشي وحماية الفئة الاكثر عرضة للاصابة ثانيا تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة في وحدات العناية الفائقة، وثالثا تخفيف نسبة الوفيات"، مؤكداً أنّ اللقاح سيكون مجاناً ومن دون اي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة.

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري​ أكد أن الاولوية هي لحماية ​القطاع الصحي​ بالاضافة الى المسنين وفئة الامراض المزمنة، وعرض البزري التفاصيل التقنية والتنظيمية للخطة والآليات المعتمدة في مراحل استيراد اللقاح وعملية التلقيح وما بعدها، وقال: "تهدف الخطة إلى الحماية المجتمعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، وتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الشفافية في عملية التلقيح. كما تهدف إلى توجيه المواطن ومتابعته في مراحل التلقيح ومراقبة الآثار السلبية للتلقيح".

كما كانت كلمة لرئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي أوضح فيها أن "بدء عملية التلقيح لا يعني وقف الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها"، وقال: "عملية التلقيح ستمتد إلى أواخر العام الحالي، على عدة مراحل، للوصول إلى مناعة مجتمعية 80 في المئة، وإذا طبقنا الخطة بشكل صحيح فسنصل إلى بر الأمان في نهاية العام".

وكان رئيس حكومة تصرف الأعمال حسان دياب قد ترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة ​لقاح كورونا في السراي الحكومي داعياً الناس للصبر أيامًا معدودة حتى نبدأ نلمس نتائج الإقفال العام.