وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة إغتيال الناشط لقمان سليم.

وشدّد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة والجهات التي تقف وراءها.

الى ذلك، كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الإيعاز إلى الأجهزة الأمنيّة الإسراع في تحقيقاتها لكشف ملابسات جريمة إغتيال الناشط سليم، وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.

وأكّد الرئيس دياب أنّ هذه الجريمة النكراء يجب أن لا تمرّ من دون محاسبة، مشيراً إلى أن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد.

وفي الاطار، إستنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان جريمة إغتيال الناشط سليم، الذي قتل في زمان ومكان يؤكّد نية القاتل تضييع الجهة وتجهيل الفاعل، محذراً من الاتجار بدمه، حيث أنّ البعض بات يتعمّد دسّ السم بالعسل ويوزّع الاتهامات بطريقة مدانة ومستنكرة. 

وأكّد الشيخ قبلان أنّ المطلوب هو جواب قضائي لا جواب سياسي، داعياً إلى التفتيش عن القاتل بين أعداء لبنان والأيادي التي تعمل لتمزيق البلد وتهديد مشروع الدولة واستقرار الشعب.

الى ذلك، أدان التيّار الوطني الحر جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وحضّ الأجهزة القضائية والأمنية على إنهاء التحقيقات بالسرعة اللازمة، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للحقيقة. ودعا التيّار إلى عدم إستغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة خاصّة ان مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي.

 المكتب الإعلامي المركزي لحركة أمل استنكر جريمة إغتيال الناشط لقمان سليم، مطالباً بإجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة توصلاً لكشف الفاعلين ومعاقبتهم.