وقد اطلَّع من ​وزير الاقتصاد​ أن الموضوع قيد البحث بين الوزارات المعنية و​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​.

وتم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تنظم هذا القطاع، حيث سيتم رفعها إلى "اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ​فيروس كورونا​".

وأكد النائب عز الدين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، و​تحقيق​ التوازن مع الإجراءات الصحية المطلوبة>

كما أكد على ضرورة التعويض وخاصةً على المتضررين من الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات بما يؤمّن استمرارية العمل.

وختم النائب عز الدين مناشداً اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة فيروس كورونا، الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب المحقة ووضعها موضع التنفيذ.