البث المباشر
وسط التأزم الحكومي والأوضاع المعيشية والصحية الصعبة التي يمر بها لبنان تقدمت قضية إنفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة على اثر قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار بتنحية قاضي التحقيق العدلي فادي صوان عن الملف
وذلك بعد طلب النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل تمهيداً لتسليمها إلى قاض آخر، وأحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار المحكمة إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي أعلن مكتبها الإعلامي تبلغها القرار وأنها ستتخذ المقتضى القانوني عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي بيان آخر، نفت وزيرة العدل صحة ما يتم التداول به عبر بعض وسائل الإعلام حول اجتماع رباعي جرى أمس في القصر الجمهوري، مشيرة إلى أن اجتماعها كان ثنائياً مع رئيس الجمهورية ميشال عون وانحصر النقاش في ملف التدقيق الجنائي.
مصادر قانونية أشارت لصحيفة "البناء" إلى أن قرار محكمة التمييز جاء نتيجة مباشرة للأخطاء القانونيّة التي ارتكبها القاضي فادي صوان فضلاً عن الأخطاء في مخاطبة محكمة التمييز.
ونفت المصادر أن يكون قرار التمييز ناتجاً عن ضغط سياسيّ بل عن قرار بأغلبية أعضاء محكمة التمييز المؤلفة من رئيس وعضوين.
الى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ البحث في تعيين بديل للقاضي صوان قد بدأ وأنّ من بين الاسماء المطروحة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.
مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي إنتقد في حديث لقناة "المنار" إدارة القاضي صوان للملف لكنه أكد أنه ليس مع تنحيته بسبب معانات أهالي الضحايا، مشيراً إلى أن المحقق الجديد سياخذ وقتاً للإطلاع على الملف.
وفي الاطار، نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت قطعوا خلالها الطريق بالإطارات المشعلة إعتراضاً على نقل الملف إلى محقق آخر، مشددين على أنه لا ثقة لديهم بالقضاء اللبناني، ملوحين بالتصعيد.
ورفضاً لتنحية القاضي صوان أشعل عدد من الأشخاص الإطارات عند تقاطع ايليا في مدينة صيدا.
وفي سياق متصل، وافقت النيابة العامة التمييزية على طلب تخلية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم المعفى من مهامه بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة إنفجار المرفأ.
في هذا الوقت، أعلنت السفارة الروسية في بيروت أن لا مجال لاستدعاء مالك سفينة "الأمونيوم" من روسيا في ظل غياب نتيجة التحقيق الوطني الشامل وإصدار قرار المحكمة بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الدستور الروسي يشدد على أهمية المحافظة على المواطنين الروس وعدم تسليم أي روسي لأي جهة أجنبية.
