القاضي بيطار التقى وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ التي كانت ارسلت اسم القاضي البيطار كمحقق عدلي جديد في انفجار المرفأ بعدما رفض المجلس اسم القاضي  ​سامر يونس​  لتولي المهمة.

صحيفة البناء نقلت عن خبراء في القانون أن تعيين قاضٍ عدلي جديد يتمّ بالاتفاق بين وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق الفيتو على أي اسم تقترحه وزيرة العدل. مشيرة الى أن «القاضي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية ومشهود له بالنزاهة والاستقلالية»، لافتة الى أن «محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قاما بواجبهما في تنحية القاضي صوان»، مضيفة أن صوان ارتكب الكثير من الأخطاء القانونيّة خلال الأشهر الماضية لاسيما احتجازه للتقرير الأمني حول التفجير منذ شهرين ونصف والانتقائية في الاستدعاءات واستثناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين أساسيين عديدين من التحقيقات»، كاشفة أن «أداء صوان أثار حفيظة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والرئيس سعد الحريري، وبالتالي كانت دعوى الارتياب المشروع المخرج القانونيّ لتنحية صوان». 

التيار الوطني الحر اعتبر في بيان أصدره أن القضاء أمام تحد وجوديّ ويفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف.

لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت نظمت وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت ،مطالبين باعلان نتائج التحقيقات .

 وفد من اللجنة التقى رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود وطالبه بتعيين محقق عدلي جديد في القضية يكون على قدر التطلعات والآمال ويخرج على اللبنانيين معلناً نتائج التحقيق، ووصف الوفد لقاءه القاضي عبود بالإيجابي.