وعلمت الصحيفة ان ضغوطاً من قبل قطاعَي المصارف والصرافين، كما من قبل مراجع قضائية وأمنية، عبّرت عن الانزعاج من الدور الذي تؤديه هذه المفرزة لضبط وتوثيق عمليات التلاعب بسعر صرف العملة، ما أدى إلى سحب الملفات بذريعة أنّ مكتب مكافحة الجرائم المالية المهمّة وحده المختصّ بهذا النوع من الجرائم.