وفي حديث لصحيفة "الأخبار" ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد هذا التاريخ فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام قال الوزير فهمي انه قام بواجبه استناداً الى الدستور بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه، مشيرا من جهة ثانية الى ان قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ ثمانية مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع واربعة آلاف موظف.