وهذا ما دفع المواطنين للنزول الى الطرقات وقطعها احتجاجاً على تردي الأوضاع التي آلت اليها الأمور في لبنان، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الظروف هو: مَن هي الجهات التي تقف خلف التلاعب بأسعار الدولار، وما هي الغايات الكامنة خلف رفع أسعار السلع وتجويع المواطنين في ظل غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بواجباتها؟.

وبالموازاة، بقي الملف الحكومي في دائرة التجاذب حول تقاسم الحصص والوزارات، فيما المرحلة الراهنة تقتضي من العاملين على خط التأليف رمي الخلافات السياسية جانباً ووضع ما تمر به البلاد في صدارة الاهتمام لمعالجة ما أمكن من قضايا أنهكت الوطن والمواطن على حد سواء.

وكان العديد من المناطق اللبنانية في بيروت والمتن والبقاع والجنوب والشمال والجبل شهد قطعاً للطرقات احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء أسعار السلع وسط هتافات ضد حاكم مصرف لبنان، كما عمد بعض المحتجين إلى إقفال محال الصيرفة في صيدا بالقوة، معتبرين أنه بسبب تلاعبهم باسعار صرف الدولار الأمريكي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه.

صحيفة "اللواء" ذكرت أن الدوائر الرئاسية تلقت تقريراً من مرجع أمني بارز يحذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس، وتضمن التقرير إبداء القلق من تدهور الاوضاع على هذا النحو والخشية الجدية من استفحاله نحو الأسوأ وعدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبطه واستيعابه، ونصح التقرير بضرورة الاسراع بالمعالجة السياسية من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتنفيس الاحتقان الحاصل والمباشرة بخطوات سريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية.

صحيفة "الأخبار" قالت إن حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمّل المسؤولية المباشرة عن انهيار سعر الصرف، لا من خلال السماح للمصارف بشفط العملة الصعبة من السوق وحسب بل أيضاً باللجوء إلى إجراءات ساهمت في زيادة الضغط على سعر الصرف، واشارت الصحيفة إلى أن أبرز تلك الإجراءات الاستمرارُ في اعتماد ما يسمّيه "سعر المنصة"، أي 3900 ليرة للدولار الواحد، ويعيد مصرف لبنان وديعة للمصارف التجارية التي تعيدها لأصحابها الذين يريدون التقليل من الخسائر جراء حجز دولاراتهم وانهيار سعر الصرف فيلجأون إلى السوق لشراء الدولارات.