والثابتَ بين كثير من المتغيّرين وعينَ واشنطن الساهرةَ على القطاع المصرفي اللبناني؟

هذا السؤال بات يكتسب مشروعية أكبر بالنسبة إلى الصحيفة في ضوء ما كشفته وكالة "بلومبرغ" عن أن واشنطن تدرس إمكان إصدارِ عقوبات بحق سلامة، وتتساءل "الأخبار": هل سقطت ورقة حاكم المصرف المركزي في واشنطن بعدما سقط القطاع المصرفي اللبناني برمّته ولم يعد في الإمكان إنقاذُهُ بسهولة واستخدامُهُ لتنفيذ السياسات الأميركية في لبنان في المدى المنظور؟

وفيما أكدت مصادر حكومية مسؤولة لصحيفة "الأخبار" أن المعنيين في لبنان لم يتبلّغوا أي شيء من هذا القبيل، نفت مصادر وزارة المالية أن تكون السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا قد أبلغت الوزير غازي وزني أي قرار بشأن العقوبات على سلامة في لقائها معه قبل يومين، لكن مصادر مطلعة رأت أنه إذا صح الخبر وفرضت أميركا عقوبات على سلامة، فإنه لن يكون بمقدوره البقاءُ يوماً واحداً في منصبه بسبب تداعيات ذلك على العمل المصرفي والعلاقة مع المصارف الخارجية، عدا عن الأسباب الشخصية التي تحتّم التزام سلامة، الذي لطالما كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان، بقرار استبعاده.

مصادر مطّلعة قالت لصحيفة "الأخبار" إن دوائر لبنانية رسمية صرحت بأنها كانت تبلّغت قبل أيام بأن الحكومتين الأميركية والبريطانية تتابعان من خلال إدارات خاصة الملفَّ المالي والنقدي في لبنان ودورَ مصرف لبنان ودورَ الحاكم رياض سلامة على وجه التحديد.

وقالت المصادر إن الجديد في ملف سلامة هو أن الأميركيين صاروا يسألون منذ فترة عنه وعن معاملاته وحتى عن مساعدين له،  بمن فيهم ماريان الحويك، وأنهم سألوا مصرفيين لبنانيين كباراً عن موقفهم من سياسات الحاكم، وقد تلقَّوْا تقارير من مصارف صغيرة احتجّت على سلامة وعلى تمييزه بين البنوك في ملف الهندسات أو الدعم.

وبحسب الزوار، فإن معلومات طرحت في المداولات الأميركية مع زوار واشنطن اللبنانيين أشارت الى معرفة أميركية تفصيلية بكل التحويلات التي جرت قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده وأنهم كانوا ينتظرون من سلامة العمل لوقفها أو السعيَ إلى استرداد قسم منها.

من جهة ثانية، كشفت المصادر لصحيفة "الأخبار" عن أن وزارتَي الخارجية والخزانة في أميركا استعانتا بفرق تحقيق خاصة تعمل في إطار التدقيق الجنائي وطلبت منها العمل في أكثر من سبع دول عربية وأوروبية من أجل التثبت من العمليات المالية لعدد غير قليل من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية والمصرفية ومن طبقة رجال الأعمال المقرّبين من مرجعيات نافذة في الحكم.