كل ذلك والقوى السياسية تبدو عاجزة عن تأليف حكومة بسبب تصلب في المواقف الداخلية، فما وصلت إليه أحوال البلاد لا يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة اليوم قبل الغد ولكن وفق الأصول الدستورية، بحسب نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش، التي اكدت ان رئيس الجمهورية هو شريك اساسي في تشكيل الحكومة ولكن الرئيس المكلف يضرب بالدستور عرض الحائط، متسائلة "هل الرئيس المكلف يريد حقيقة تشكيل حكومة وهل هو متحرر وقادر على تشكيلها وفق للمعيار الدستوري والميثاقي وهل يريد ان يرأس حكومة اصلاحات ام القضاء عليها؟".

واشارت خريش الى ان هناك من يدفع بالبلد الى المجهول والفوضى والمستفيد هم اولئك الذين لا يريدون التدقيق الجنائي لانه سيسقط اقنعة كثيرة وسيقضي على زعامات تاريخية.

بالمقابل يصر تيار المستقبل على رمي الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية والتيار الوطني، والنائب رولا الطبش تقول إن الرئيس المكلف قدّم تشكيلته وهو بانتظار الرد من بعبدا، لافتة الى ان "بعبدا دائما ما ترمي التعطيل على الغير الا ان الموضوع واضح وحسب الدستور رئيس الحكومة المكلف قام بالتشاور مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته الحكومية"، مضيفة ان " ما صرح به الرئيس المكلف في الرابع عشر من شباط واضح وكل ما يطاله من ابتزاز سواء في الثلث المعطل او في الحقائب هو امر مرفوض"، معتبرة ان "الحريري لن يتراجع عن القيام بما فيه مصلحة لبنان". 

مما لا شك فيه أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد يحتّم على الجميع العمل من أجل تأليف حكومة، إلا أن الأكيد أن ولادة هذه الحكومة يجب أن تجري بمشاركة جميع الأفرقاء وبالتشاور فيما بينهم علها تسهم في وضع حد للانهيار الحاصل .