وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدّرة للسلاح في العالم، زادت شحنات التسليم، لكنّ التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدّد الزيادة، فيما تبقى الولايات المتحدة وروسيا أكبر دولتين مصدّرتين للسلاح عالمياً.

وأضاف المعهد إن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي تتوقف فيها الزيادة في حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول، وهو مؤشر على الطلب، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.

وقال المعهد إنه على الرغم من أن الوباء أغلق اقتصاداتٍ في أنحاء العالم ودفع العديد من الدول إلى ركود شديد، فإنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان التباطؤ في مبيعات الأسلحة سيستمر.

ووقّعت الإمارات على سبيل المثال اتفاقاً مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لشراء 50 طائرة من طراز "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة في إطار حزمة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.

وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25% في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015.

وزادت السعودية، وهي أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61%، وعززت قطر وارداتها بنسبة 361%.

وكانت آسيا والأوقيانوس أكبر منطقتين لناحية استيراد الأسلحة الرئيسية، إذ استقبلتا 42% من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020. وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة بالمنطقة.