فوافقت كل الكتل النيابية في اللجان النيابية المشتركة على إعطاء السلفة باستثناء "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية" والنائب هادي حبيش من "المستقبل"، ولكن بعد تخفيضها من ألف وخمسمئة مليار ليرة إلى ثلاثمئة مليار.

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي رفض تغطية السلفة من أموال الناس، وقال في هذا الإطار: "يجب أن يعلم المواطن أن المال الذي سيؤخذ لدفع سلفة المحروقات هو مال المودعين في البنك المركزي، البالغ 17 مليار دولار، وهذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً".

النائب حسن عز الدين تحدث باسم كتلة الوفاء للمقاومة، مشيراً إلى أنها أكدت على أن الجذرية والجوهرية ليست ضرورة فقط للكهرباء إنما لمناحي الإصلاح كافة في لبنان، لافتاً إلى أن تداعيات الذهاب إلى العتمة ستطال الناس.

النائب علي حسن خليل شدد على عدم استخدام السلفة إلا لعجز المحروقات، فيما جدد النائب آلان عون الدعوة إلى ترشيد الدعم، معتبرا ًأن أصحاب المولدات يتقاضون الـ200 مليون دولار من خلال دعم الفيول، بدل أن يتم تحويل هذا المبلغ إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

من ناحيته، النائب جميل السيد رأى أن الخيار بين الحكومة والعتمة هو ابتزاز، وعلى ضفة المعارضين اعتبر النائب هادي أبو الحسن أن الخيار بين السلفة والعتمة هو الابتزاز.

وفيما دعا الجميع إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لم تجرِ مناقشة الاقتراح الثاني على جدول الأعمال المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة في جلسة اللجان.