وفي بيان له، لفت الرئيس لحود إلى أن السريّة المصرفيّة لم تعد تبريراً مقنعاً لكي يُحرم اللبنانيّون من معرفة هويّة السياسيّين والموظفين الحاليّين والسابقين الذين لا تتعدّى رواتبهم ملايين الليرات، ومع ذلك حوّلوا ملايين الدولارات الى الخارج.

وأضاف: "يكمن الحلّ بسجن هؤلاء ومصادرة أموالهم ويمكننا حينها أن نشتري الكهرباء بأموالهم المنهوبة وليس بأموال الناس".

 وشدّد الرئيس لحود على أنّ التدقيق المالي يبدأ بإطلاق يد ​مصرف لبنان​ بالكشف عن حسابات هؤلاء السياسيّين الذين تولّوا مسؤوليّات عامّة.