وذلك من خلال منع وصول أي دولار إلى لبنان إضافة إلى الضغط لمنع تشكيل حكومة، فالدخول الأميركي على خط الملف المالي جاء على مرحلتين وفق رئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل، الأولى كانت رعاية سياسة الإستدانة من الخارج: "سياسة وفلسفة الدين ثم الدين ثم الدين بإيجاد مصادر وموارد مستعدة لتأمين المزيد من الديون دون التدقيق بالوضع الاقتصادي والمالي وقدرة لبنان على السداد، فمنذ العام 1998 وحتى العام 2012، نحن نتحدث عن 14 عاماً متصلة، دخل على الاقتصاد اللبناني أكثر من 20 مليار دولار من خلال الاستدانة فيما كان لبنان في وضع أي تدقيق محاسبي أي مساءلة مبنية على القواعد التقليدية لمنح الديون ستؤدي إلى رفض منح لبنان هذه الديون، وكان لهذا فلسفة: إغراق لبنان في الاعتماد على الديون، وبلوغ مرحلة متقدمة من عبء الدين تتيح التحكم بالمرحلة التي تلي".        
قنديل تناول المرحلة الثانية من التدخل الأميركي في السياسة المالية للبنان: "هي مرحلة حرمان لبنان، وتجفيف موارده التي كانت تغطي الفجوة في ميزان المدفوعات الناتجة عن الخلل بين الاستيراد والتصدير، وهذه الفجوة كانت تغطى من تحويلات اللبنانيين في الاغتراب ومن العائد الناتج عن السياحة، جاء القرار الخليجي بوقف قدوم السياح إلى لبنان متزامناً مع الضغوط التي مورست في أميركا اللاتينية، في افريقيا، في أوروبا، في الخليج على اللبنانيين بصورة انخفضت التحويلات من 12 مليار دولار سنوياً إلى 6 مليارات، وبالتالي دخل لبنان في مرحلة بات من المستحيل معها أن يتمكن من سد فجوة ميزان المدفوعات، أي الطلب على الدولار أخذ بالارتفاع، بالمقابل لا توجد مصادر جديدة للدين لأن الأميركي يتحكم بها".
لبنان اليوم في مرحلة الإنحدار السريع جراء السياسات التي اعتُمدت برعاية أميركية، واليوم أيضاً  أي بحث للمعالجة يتحدث عن مخرجٍ أُحادي هو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي حيث القرار مجدداً بيد الأميركي، الامر الذي من شأنه أن يجعل لبنان مرتهناً بالسياسة لقرار واشنطن نظراً لحاجة لبنان الدائمة إلى المساعدة، في حال لم يصر إلى اتخاذ القرارات الإصلاحية الحقيقية.