ما صار يفرض حلا حاسما دستوريا وسياسيا، يضع البلاد على طريق ممارسة المسؤولية بشكل واضح وسليم لا لبس فيه ولا اجتهادات".

وأشارت حركة الامة إلى أن "المشكلة لم تعد في تأليف حكومة، بل أضحت صراعا على الصلاحيات الدستورية ومحاولة فرض قواعد جديدة، وتكريس سوابق بفرض مسودات حكومية، وبالتالي فإن العناد والتصلب في هذه المسألة، يستولد تصلبا مقابلا، يدفع ثمنه البلاد والعباد، في ظل تصاعد الكارثة الاقتصادية والمعيشية والمالية، إلى جانب التحدي الخطير الذي يواجه اللبنانيين بسبب تفشي جائحة كورونا".

ورأت حركة الأمة أن "ما يجري لا يمت بصلة إلى ما اتفق على تسميته "الديموقراطية التوافقية"، ولا يراعي نتائج الانتخابات النيابية، التي يفترض بأي حكومة أن تكون نتيجة هذا الواقع حسب أبسط المبادئ الديموقراطية، لكن على ما يبدو أن المشكلة هي بإنتظار صحوة ضمير وطني، تأتي بفرج ما، وهو ما لا يبدو أن سياسيي لبنان يضعونه في اعتبارهم، رغم الواقع السيئ الذي يدفع بالمواطنين إلى ما دون خط الفقر. فهل نرى هذه الصحوة في لحظة حلم وأمل؟"