كما أقرت من خارج جدول الأعمال مشروع قانون الاتفاق الصحي مع العراق، فيما رُحّل الاقتراح المتعلق بالتعويض على ضحايا كورونا من الجسم الطبي إلى اللجان المختصة.

قانون استعادة ​الأموال المنهوبة​ جرى إقراره مع بعض التعديلات وتحديداً لناحية الإسم حيث أصبح قانون استعادة الأموال المتأتية عن الفساد، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض يدعو إلى تشكيل هيئة مكافحة الفساد قائلاً:"نحن ككتلة الوفاء للمقاومة على جاري عادتنا في ما يتعلق بالقوانين التي تتصل في مكافحة الفساد لدينا موقف متشدد في التأكيد على أهميتها ، لتؤدي دورها في استعادة الأموال وكل ما يتصل بهذه الموضعات ".

النائب ​ابراهيم كنعان لفت إلى أن هذا القانون ​بات أساسيًّا ولم يَعد مسألة مزايدات:"هذا القضاء المستقل بحاجة الى تشريعات جديدة وهذه التشريعات موجودة ونحن جديون في الذهاب حتى النهاية لينتظم عمل القضاء تحت سقف القانون ".  

مجلس النواب صدّق أيضًا اقتراح اعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، وسط الخلاف في وجهات النظر بين الكتل حيث اعترض عليها اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية والنائب أسامة سعد فيما وجد الآخرون أنفسهم مضطرين لإقرارها حتى لا تعم العتمة وهو ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث لفت إلى أننا امام أمرين أحلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء،  وسيقولون المجلس النيابي عتّم البلد واما سوف يصير هذا الامر ،  ولذلك انا برأيي حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بان يكون لشهر او لشهر ونصف .

النائب ​جورج عدوان​ رأى أن سلفة ​الكهرباء​ ليست قانونية لأن السلفة لم ترد ولا مرة مؤكداً أن:"أي مسّ بالاحتياط الالزامي ، يعرض رئيس الحكومة، اعضاء الحكومة ، وزير المالية ، وحاكم مصرف لبنان للملاحقة الجزائية".

أما النائب هادي أبو الحسن فقد جدد رفض كتلة اللقاء الديمقراطي للسلفة داعياً إلى الإصلاح.

الرئيس بري وفي مداخلة له حذّر من أن البلد كله في خطر  مشبهاً إياه بال "تايتنك"، التي إذا ما غرقت لن يبقى احد وسوف يغرق الجميع دون استثناء.

وفي ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، أكد بري أن الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق ، وأن الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، فكل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب. رئيس المجلس أبدى استغرابه بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل ومع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسر الدستور هذا اولا ، وثانيا اذا كان المطلوب تغيير الدستور هذا الامر ليس موجودا على جدول اعمالنا وبالتالي فليذهبوا و "يشتغلوا" وهذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم .