كان "من المفترض ان ينتقل من الاستجابة الانسانية الى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الازمات المتلاحقة التي أدت الى ازدياد الاوضاع سوءا، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر".

,في جلسة حوار ضمن فعاليات "مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بعنوان "التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة في المنطقة"، والذي عقد عبر تطبيق "زوم" لفت مشرفية الى  "إن تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن ان تتسبب في نزوح اضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين"، مذكرا بتحذير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، في آخر تقرير لها بأن "لبنان من ضمن البلدان المهددة بانعدام الامن الغذائي".

وحذر الوزير المشرفية من "ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية، إذ بلغت 92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة "ARK" الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان".
وقال: "أمام هذا الواقع لم نقف مكتوفي الايدي. لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة حساسية النزاع، واتباع نهج عدم إلحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة".

وأشار الوزير مشرفية إلى أن "لبنان منذ العام 2011 تلقى نحو 8.807 مليار دولار من التمويل في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، في حين أن الأزمة السورية كلفت لبنان نحو 46 مليار دولار"، داعيا الجهات المانحة إلى "زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والزراعة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفرص عمل مستدامة".

وقال: "يجب علينا ضمان استهداف المجتمعات المضيفة والنازحين بطريقة متوازنة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة اللبنانية. يجب أن نتجنب خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصا بعد إغلاق العديد من المؤسسات اخيرا في عدد كبير من القطاعات وفقدان فرص العمل".

وختم كلامه بتوجيه الشكر الى الدول المانحة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على جهودهم لتنظيم هذا المؤتمر، ودعاهم الى "الاستمرار في دعمهم للبنان".