وبحث المجتمعون في موازنة الضمان الاجتماعي ومعالجة قضية مصالح المياه وعائدات الجباية والتعويضات المتأخرة والسلفات المستحقة لمؤسسة مياه البقاع.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه لحل الأمور العالقة وفقا للأصول المالية والإدارية.

كما اجتمع وزني بوفد من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس، وجري مناقشة الأمور المالية والاقتصادية كافة وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة المالية.

وأكد وزني أن "الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021".

وبشأن المنصة الالكترونية التي أطلقها مصرف لبنان، أشار الوزير وزني إلى أنها "حل موقت لا يعالج أزمة الليرة في لبنان وإنما الحل الدائم يكون من خلال تفعيل دور الحكومة وما يترافق معها من إصلاحات".

وفيما يتعلق بالموازنة، شدد الوزير وزني على أنها تركز على هدفين الأول اجتماعي صحي والثاني لدعم المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها لم تتضمن أي إجراءات ضريبية.