فالتدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي هو إجراء تدقيقٍ محاسبيٍ عميق يقوم على تحليل الارقام والبحث في خلفياتها ومدى مشروعيتها، وفق ما شرح لإذاعة النور رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، لافتا الى ان التدقيق الجنائي لا يترك اي قيد مهما صَغُر دون التدقيق فيه ومعرفة مدى صلاحية الجهة التي تصرفت به .

واشار عسيران الى ان التدقيق الجنائي في ما خص مصرف لبنان هو تدقيق ضروري ومبدئي خاصة ان هناك شكوك حول وجود الاموال التي تم صرفها، مؤكدا انه للوصول الى الحقيقة يجب ان يتم وجود تدقيق جنائي.

التدقيق الجنائي في مؤسسةٍ بحجمِ مصرف لبنان يتطلبُ فترةً لا تقل عن ستة أشهر وفريقًا كبيرًا من المتخصصين.

وشدد عسيران على ضرورة تواجد هؤلاء الاختصاصيين داخل مبنى المؤسسة التي يراد التدقيق في حساباتها وان يكون لهم امكانية الوصول الى الانظمة المحاسبية عن طريق الكومبيوتر دون اي عائق او تحويل او تعديل.

واكد عسيران ان الدخول الى النظام المحاسبي يكشف فورا وجود اي تحوير او تبديل في اي من المعطيات.

محاولة التهرب من التدقيق الجنائي تعود وفق عسيران إلى الخوف من إمكانية كشف صرف أموال بطريقة مخالفة للقوانين، مضيفا " العرقلة الموجودة ترفع نسبة الشك لان الوثوق بالعمل وبقانونية الاوراق تؤدي الى تسهيل التدقيق بينما التأخير والتبرير ببعض الامور الواهية خاصة بعد صدور قانون نزع السرية المصرفية يرفع نسبة الشك، ما يعني ان هناك بعض التصرفات التي لم تكن قانونية او متناسبة مع قانون النقد والتسليف.

مليارات من الدولارت هي بحكم المفقودة، ومن حق اللبنانيين معرفة أين ذهبت اموالهم، وما هو مصيرهم في هذا البلد، لذلك يجب أن ينطلق التدقيق، ولكي لا يكون استنسابيا فيجب أن يكون شاملا لكل قطاعات الدولة، بدءا من مصرف لبنان وصولا الى كل مؤسسة عامة.