ووفقاً للكتاب الذي جاء في إطار متابعة جهود الحكومة الحثيثة لضمان استثمار الموارد المادية المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا يقتصر إيقاف الدوام على الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها على النشاط الاقتصادي الإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الكتاب أنه يتم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة كما طلب من الوزير أو صاحب الصلاحية وضع خطة إدارة الموارد البشرية خلال مدة الإيقاف الجزئي.