في معرض الإجابة، يرى الخبير المالي والإقتصادي الدكتور محمود جباعي أنه على الدولة أن تعيد النظر بالوكالات الحصرية والكارتيلات المتحكمة بالدعم للاستفادة من أموال باهظة، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في بناء أطر الدعم، حيث لا صلاح لأي عملية تتخذها الدولة تجاه المواطن من دون أن يتخذ مجلس النواب قراراً سريعاً بفكّ الارتباط بالوكالات الحصرية وإعطاء فرصة لمناقصات جديدة عبر شركات أخرى تؤمن السلع من الخارج بأسعار مقبولة بالنسبة إلى المواطنين.

ويرى جباعي أن استخدام البطاقات التموينية لا يتماشى بشكل سليم مع التركيبة المناطقية والطائفية في لبنان، حيث لا ضمانات لوصولها إلى الشرائح كافة، ولذلك يجب على الدولة أن تعمل لترشيد الدعم تدريجياً بالتوازي مع تأمين السلع البديلة، بهدف حماية القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن جراء ارتفاع الأسعار والتضخم الجامح الذي وصل لبنان إليه.

عدم ترشيد إنفاق الدعم على أسس سليمة سيوصلنا إلى كارثة فعلية يحذر جباعي وهذا ما يستدعي مبادرة الدولة إلى وضع خطط سريعة للمعالجة.