البث المباشر
عاد ملف التأليف الحكومي إلى مربعه الأوّل وتبددت الأجواء الإيجابية، كما أن زيارة كلّ من وزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لم تتمكن من إحداث أيّ خرقٍ في جدار الأزمة.
وسط هذه الأجواء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسيّة أوروبية أن فرنسا والاتحاد الاوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
ونقلت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الاليزيه أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد إلى تأليف الحكومة بسرعة.
وأضافت هذه المصادر إن هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في العاصمة الفرنسية باريس.
مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت لصحيفة "الجمهورية" إن المبادرة الفرنسية تترنّح للأسف، ويبدو أننا نتجه الى مكانٍ مجهول المعالم ومفتوح على كل الاحتمالات ما لم يجرِ استدراك الوضع والبناء على الإشارات الإيجابية التي كانت قد ظهرت قبل أيام.
بدورها، أشارت صحيفة "البناء" إلى أن المشهد الحكوميّ معقد وأن قاع الأزمة غير منظور والأمور تتجه الى الأسوأ، ولفتت نقلاً عن مصادر سياسية إلى أن المساعي الخارجية الفرنسية والمصرية لم تنجح بتوفير حدّ أدنى من التوافق السياسي بين الأطراف الداخلية على صيغة حكومية وأن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لم تخدم التوافق الحكومي شكلاً ومضموناً، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي، وثبت بأن الثنائي الأميركي السعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسيّة على الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي لا يمكن أن يتحمّلها اللبنانيون ولا الحريري نفسه.
