وقال نجار في مؤتمر صحافي ان "جزءا من الإعلام شنّ حملة ظالمة وفيها افتراء"، لافتا الى ان "المقصود بالحملة هو الخطّ السياسي الذي أنتمي إليه الا وهو تيار المردة".

ولفت نجار الى ان ما "نُشر كان محزناً ومؤلماً وأنا أتصرّف دائماً بضمير حيّ وبصدق وشفافية ولا أخاف شيئا".

وكشف نجار أنه "لم يسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته الى رئيس الحكومة والضباط تكلموا بالتقنيات، وتبين ان الاقتراح إما يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال"، جازما انه لم يتهرب، "ولكن كل ما طلبته هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيدا".

وأعلن "ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ورئيسها قال انه سيوقع".

وذكر نجار ان اللجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011 وان الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط حسب العقد الموقع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني"، لافتا الى "انه قبل التوقيع على أي ملف، يجب أن أطلع على مضمونه بشكل دقيق وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال ان كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحرية".

أضاف:" اتهمنا في الاعلام بالخيانة والعمالة.أقول نحن نفتخر بنظافة الكف وأنا موجود في هذه الوزارة منذ 15 شهرا وكل ما قيل عن هذا الموضوع هو افتراء وغير صحيح، لافتا الى ان هناك رسالة واضحة وجهها فخامة رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في الخامس من أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 تؤكد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، حيث دفشت حدود لبنان الى 1800 كيلومتر مربع وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الاقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها".