فالإدارات الأميركية المتعاقبة لم تترك سياسة إلا واعتمدتها، وأولها العقوبات، وفق الكاتب والمحلل السياسي وفيق قانصوه، الذي يرى أن سياسة العقوبات علامة تجارية أميركية، حيث ما من حركة تحرر في العالم وما من دولة حاولت الخروج عن السياق الأميركي إلا وتعرقت لهذه العقوبات وللحصار.

ويشير قانصوه إلى أن الأميركي الذي حمى المنظومة الفاسدة في لبنان منذ البداية، استفاق متأخراً على مكافحة الفساد مع الحفاظ على هذه المنظومة، وهنا يكمن تناقضٌ كبير، لافتاً إلى السطوة الأميركية على الكثير من الدول والمؤسسات لمنعها من مساعدة لبنان بهدف إدامة الحصار عليه وإخضاع محور الممانعة والمقاومة، عبر إخراج حزب الله من الحكومة بداية، لتتوالى بعدها المطالب الأميركية كأحجار الدومينو.

لا يرى الأميركي مانعاً من حصول الانهيار في لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وإن أصابت أضراره الجميع، حتى حلفائه، فيستمر بالسياسات نفسها التي يرى أنها تحقق مصالحه ومصالح العدو "الإسرائيلي" في المنطقة.