ويؤكد الوزير عماد حب الله على استمرار قمعه للمخالفات، لافتاً إلى أن القضية شائكة لناحية تداخل الاحتكارات والجشع والأسعار والرقابة، والجولات الميدانية أسفرت عن تسطير محاضر ضبط بخصوص بعض المخالفين.

حبّ الله طالب الوزارات المعنية في ملف الترابة بتحمل مسؤولياتها كافة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتحديد السعر المنطقي الذي من الممكن أن تلتزم به الشركات، والتي بدورها تلزم به التجار، مطالباً وزارة الاقتصاد بملاحقة كل مخالف ووزارة البيئة بأن تصدر قرارها بشأن التراخيص المطلوبة للمصانع من حيث المراقبة البيئية الصارمة، داعياً اللجنة المشكّلة في رئاسة مجلس الوزراء لحسم أمرها بخصوص  الرقابة التشاركية.

وعن استيراد الترابة، شدد حب الله على أن هذا القرار لا رجعة عنه، إلا أنه حتى الساعة لم تجرِ الموافقة على أي طلب لأنه لا يوافي معايير الجودة المطلوبة.