وأكد مرتضى أن "الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال".