هي خطوة هامة ومتقدّمة ستحفظ حقوق المعلمين، وفق ما يؤكد لإذاعة النور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حماده، لافتاً إلى أن الأستاذ المتعاقد بالساعة لم يتمنّع عن إعطاء ساعاته، إنما قرارات وزارة التربية والظروف المرتبطة بجائحة "كورونا" منعته من تغطية ساعاته كاملأً، فيما تجري محاسبته على الساعات المنفّذة مقابل بدل مالي يحكمه سعر الصرف، لذا فإن هذا القانون شكّل حماية لهؤلاء المعلمين لناحية الحفاظ على عقد العمل وعدد الساعات.

لكن الأهم، بحسب حمادة، هو سلوك القانون طريقه نحو الإقرار في الهيئة العامة، حيث أجمعت الكتل النيابية على القانون مع بعض التعديلات لجهة التخوّف من ترتّب كلفة مالية، غير أن هذا القانون لا يكلّف الدولة فلساً واحداً جديداً، ومن هنا برز التفاهم على ضرورة مرور هذا القانون، وهو قد يمرّ بلا نقاش في الهيئة العامة.

ويختم حماده بتأكيده أن الإستثمار في القطاع التربوي رابح ولا خسارة فيه.