واشار رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي.

وأشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائي ويحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار.