وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلباً على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية.

وفي بيانٍ لها، أعربت مؤسسة كهرباء لبنان عن إعتذارها من المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها.

من جهة ثانية ، أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قراراً قضى بالحجز على البواخر المنتجة للكهرباء التابعة لشركتي "غارودنيز" و"كارباور شيب لبنان ليميتد" فرع لبنان وإلزامهما بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية بحسب الإتفاق الموقع بين الجانبين في حال وجد أي فساد أومخالفة في عقد انتاج الكهرباء.

كما قضى القرار بتكليف وزارة المالية بالإمتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة الشركتين إلى حين إلتزامهما بإعادة المبالغ المذكورة للدولة اللبنانية.