وتعليق مفعول القانون المنشور في الجريدة الرسمية والمقدّم من عدد من نواب "تكتل لبنان القوي"، فإن السؤال البديهي عن العتمة يصبح مشروعاً، خصوصاً أن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على تأمين الفيول لتأمين التغذية بالكهرباء للمناطق اللبنانية، وعضو التكتل النائب سيزار أبي خليل يرى أن الاعتراض فيه حس لامسؤول من قبل "القوات اللبنانية"، معتبراً أن هذه الخطوة شعبوية لامسؤولة وهي ستؤدي إلى هدر المزيد من احتياطي الدولار، لافتاً إلى أن المجلس الدستوري يبتّ بدستورية القوانين وليس بملائمتها قانون المحاسبة العمومية، وهذه الأموال من مسؤولية ديون المحاسبة لا المجلس الدستوري.

قطع الطريق أمام شراء المحروقات من شأنه أن يؤدي إلى العتمة وإلى العديد من المشاكل في المؤسسات الصناعية وحتى المستشفيات بحسب أبي خليل، لا سيما في ظل جائحة "كورونا"، ما سيردّ البلد إلى عتمة شاملة تؤدي إلى ازدهار قطاع المولّدات ورفع قيمة فاتورة اللبنانيين وهدر احتياطي الدولار.

"القوات اللبنانية" إذاً تعاطت بخفّة مع ملف حيوي كملف الكهرباء، يمكن أن تنتج عنه الكثير من المشاكل والأزمات الإضافية التي من شأنها أن تنعكس بطريقة سلبيةٍ أكبر على حياة اللبنانيين.