رئيس الإتحادات بسام طليس وخلال مؤتمر صحافي عقده من أمام مركز المعاينة في الحدث بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أعلن أن التحركات المقبلة قد تشمل وزارة الداخلية، داعياً من جهة ثانية السائقين العموميين إلى تسجيل أسمائهم للحصول على البطاقات التمويلية.

واكد طليس انه "سنتوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة انطلاقا من مراكز المعاينة الميكانيكية وغيرها من اعتصامات او تجمعات، لكن اؤكد اننا تحت سقف القانون، وسيكون صباح يوم الاربعاء المقبل في الثاني من حزيران هو اليوم الفصل للاعلان عن موقفنا المناسب من ملف المعاينة الميكانيكية والخطوات التي يجب ان تتخذ".

بدوره، تطرق الأسمر إلى ملف الدعم، داعياً لإيجاد بدائل قبل ترشيده، آملاً أن تسفر الجهود المبذولة عن تأليف سريع للحكومة الجديدة.

واشار الاسمر الى ضرورة "تأليف حكومة وإيجاد حل بديل من الدعم المقترح رفعه"، مشددا على ان "الحل البديل يكون ببطاقة تموينية والابقاء على دعم الرغيف، الدواء والمحروقات، على ان تختص البطاقة التمويلية بالمواد الغذائية الاساسية وهذا هو طرح الاتحاد العمالي العام المنضوي معه كل الاتحادات".

واكد الاسمر ان هذا الطرح هو بداية حلحلة لمشاكل كبيرة بحاجة لحكومة ونحن كإتحاد نؤكد أن الحوار أساسي في هذه المرحلة وضروري وجوده في كل الوزارات لمواكبة كل ما يطرح.