واعتبر كاظم غريب آبادي، أمس، أن التقرير يثبت تطبيق طهران لقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن البرلمان، مبيناً أن "تقرير الوكالة يأتي نتيجة إيقاف طهران إجراءاتها الطوعية وعمليات التفتيش خارج اتفاقية الضمانات منذ 23 شباط/فبراير الماضي".

وأضاف قائلاً: "الأرقام الواردة في هذا التقرير حول تركيب أجهزة الطرد المركزي أو احتياطيات اليورانيوم المخصب، إما تستند إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تم الحصول عليها في سياق التحقق، ولا علاقة لها بأي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

يأتي ذلك رداً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن "مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب بات يتجاوز 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الموقع عام 2015".

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعرب عن "قلقه" حيال عدم إعطاء ​إيران​ توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة.

وجاء في تقرير ​الوكالة أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.