لأنه موضوع حيوي ويتعلق بالأمن الصحي للمواطن وبإستمرارية القطاع الإستشفائي، هذا ما أكدنا عليه خلال إجتماع لجنة الصحة في حضور وزير الصحة، وكان إجماع على ضرورة ترشيد الإنفاق الذي يؤمن إستمرارية الدعم ويوفر على الخزينة، ولتجاوز مسألة التأخير في صدور الموافقات من مصرف لبنان كان هناك إقتراح بأن يقوم مصرف لبنان بتحديد سقف شهري للإنفاق تحدد على أساسه وزارة الصحة لوائح الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية علنا، بذلك نخفف من حدة معاناة المواطن والقطاع الصحي".