حيث تم البحث في آخر مستجدات متابعة قضية الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

الوزير مرتضى نوّه بـ"جهود وزير الداخلية في هذا الملف"، ودعا إلى "تضافر كلّ الأجهزة المعنية في سبيل إعادة العلاقات التجارية إلى طبيعتها"، معتبراً أن "توفير جهاز السكانر في مرفأ بيروت هو الخطوة الأولى المطلوبة عملياً، على أمل استتباعها بكلّ الخطوات التي تحفظ الأمن الاجتماعي للأشقاء العرب وسمعة لبنان في المنطقة".