هو قانونُ هام لكن مؤقت وإستثنائي يجب أن يترافق مع تشكيل حكومة جديدة تقر خطة إنقاذية كاملة لإخراج لبنان من أزماته، وفق ما أكد رئيس اللجنة النائب إبراهم كنعان شارحاً بعض حيثياته، كمنعه التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، وأنه يحدد استثناءات، لافتاً إلى أنه جرى تعديلٌ خلال الجلسة من خلال تحديد سقف السحب بالنسبة إلى المودع بين 400 و800 دولار، طالما أن سعر الصرف غير ثابت.

النائب علي حسن خليل شدد على ضرورة التزام المصارف بتأمين حقوق المودعين، معتبراً أن كل القوانين لا يمكن أن تؤدي إلى الغاية المرجوة منها دون إطلاق تشكيل الحكومة، التي تمثل نقطة الارتكاز للإصلاح الكامل المطلوب منها خلال المرحلة المقبلة.

هذا ويفترض أن يطرح القانون في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب ليأخذ طريقه نحو الإقرار.