واشار وزير الصحة الى ان "هذه الخطوة ستحث المواطنين على القيام بعملية التلقيح، خصوصا وأنها بعيدة عن جو المستشفيات والمراكز الصحية وفي الوقت نفسه آمنة إلى حد بعيد مع وجود الأطباء والصليب الأحمر".

 وأكد وزير الصحة أن المركز "قادر على استيعاب ما بين الف وخمسة آلاف شخص يوميا وهو رقم قياسي. وهي خطوة رائدة لم يقم بها أحد في العالم وهو ما يخدم وزارة الصحة والمواطن للتمنيع في السرعة المطلوبة".

وأكد الوزير حسن "أن هذه الخطوة ستشمل باقي المدن والمناطق اللبنانية واستنادا حتى آخر ايلول". وقال:" بحسب الخطة الموضوعة لماراتون السبت والاحد المقبلين، يجب أن نصل إلى عشرين أو حتى خمسة وعشرين الف شخص، أما عن الأشخاص الأصغر من 55 عاما فهناك خطة تدرس في الوزارة مع اللجنة التنفيذية وسيكون لدينا أسبوعيا خمس سنوات هبوطا بعملية مدروسة ووفق المعطيات الموجودة على الارض، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد نجحنا بتأمين لقاحات "فايزر" لهم من الوكيل وهناك 30 مؤسسة وشركة سيكونون معنا وسيساعدونا لتمنيع المجتمع كله بما في ذلك الشباب والفئات العمرية المختلفة".

في ملف الدواء، أكد الوزير حسن على "ضرورة التعاون لحل المشكلة على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم" مضيفا "عندما توفرت الإمكانات لوزارة الصحة استطاعت مع كل الشركاء أن تقطع بالمجتمع إلى بر الأمان رويدا رويدا أن موضوع الدواء حساس جدا ، وهناك مسؤول وعليه أن يتحمل المسؤولية ويكون مسؤولا عن الأرقام التي يعطيها.

ولفت الوزير حسن الى ان وزارة الصحة لديها أكثر من سيناريو، لكننا في حاجة الى رقم دقيق لننطلق منه، مؤكدا ان المطلوب سن القوانين المطلوبة".

وأضاف: "خلال 12 يوما زرنا 36 مستودعا لمستوردين ووكلاء أدوية وتبين لنا أن هناك كمية بين عشرين وخمسة وعشرين في المئة من الأدوية الموجودة في الصيدليات تصرف بنسب متفاوتة، نحن كوزارة سنتخذ الإجراءات المطلوبة لان الوضع لم يعد يطاق".

وعن تحرير الدواء، قال الوزير حسن:"ان تقرير البنك الدولي لا ينصح برفع الدعم عن الدواء في لبنان في ظل الأزمة المعيشية القائمة قبل العام 2023، نحن لا نستطيع أن نقوم بخطوات غير مدروسة، وننتظر اليوم اللوائح المدعومة من مصرف لبنان والتي تسلمت من خلالها المستودعات موجودات كي نعمل وفق القانون وضمن الإجراءات الواقعية حتى تكون الإجراءات التنفيذية وبالتعاون مع المرجعيات القضائية في البلد".