هذا هو الواقع كما وصّفه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، لذا لا بدّ من معرفة الأسباب التي أدّت إلى اعتماد الوكالات الحصرية، حيث يلفت وزير المال السابق الدكتور جورج قرم إلى خضوع الدولة لأصحاب هذه الوكالات منذ سنوات طويلة، وإلى أن التجارة الخارجية اللبنانية قائمة على أساس هذه الوكالات، حيث نفوذ أصحاب الاحتكارات كبير جداً في البلد.

موضوع الوكالات الحصرية وانتشار سياسة الاحتكار كان مطروحاً في السابق إنما لم يصر إلى إعداد قانون يضع حداً له، وهنا يلفت قرم إلى أن مشاريع قوانين عدة وُضعت لمكافحة الاحتكارات، إلا أن أيّاً منها لم يصل إلى المجلس النيابي لإقرارها.

ويؤكد قرم أنه لمعالجة موضوع الاحتكار لا بد من إجراء تغييرات عديدة على القوانين والاتفاقيات، لا سيما على حرية الاستيراد بشكل عشوائي، والمطلوب إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة للتبادل الحر مع الدول التي تدعم صادراتها.

هي جملة قرارات يجب اتخاذها لمعالجة ملف الوكالات الحصرية التي وضعت عدداً كبيراً من القطاعات بأيدي المحتكرين، ولعل أبرز هذه القرارات اعتماد قانون المنافسة الداخلية عوضاً عن إبقاء لبنان مفتوحاً على كل البضائع الأجنبية.