وذلك لدرس مشروع القانون المعجل الوارد الرامي لإقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.

إلى جانب إقتراح قانون البطاقة الإئتمانيّة التمويليّة الإلكترونية.

إضافةً إلى إقتراح قانون الشراء العام، ومشروع القانون الوارد الرامي الى انشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.