وأصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه أن المجلس ناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها السلبية على السائقين العموميين خصوصاً والطبقة العمالية عموماً. كما بحث في دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب العام يوم الخميس 17 حزيران، وأبدى تأييده لهذه الدعوة والمشاركة بالتحركات والاعتصام والتظاهر لتحقيق المطالب التالية:

1 - تشكيل حكومة إنقاذية بالسرعة اللازمة لإجراء الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
2 - معالجة الأوضاع الاقتصادية التي بدأت تترك تأثيرات سلبية على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود
3- معالجة اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - عقد مؤتمر نقابي وطني لبحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعمه وتطويره وكذلك تعاونية موظفي الدولة لان هاتين المؤسستين تشكلان الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة.

واعتبر المجلس التنفيذي أن "يوم الخميس 17 حزيران سيكون يوماً تاريخياً في حياة الحركة النقابية رفضاً للواقع الخطير الذي تمر به الطبقة العاملة وباتت الكلفة المعيشية تفوق قدرة العمال وذوي الدخل المحدود".