وأوضح غجر أن "ما تم تداوله أمس حول رفع الدعم الكلي عن المحروقات ليس دقيقاً، وأنه مع البطاقة التمويلية كمشروع بديل ومع رفع الدعم تدريجياً".

وأكد الاسمر، بحسب بيان، "ضرورة وجود البطاقة التمويلية أو أي مشروع بديل آخر واضح لدعم الموظفين والعسكريين والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود، ليتمكنوا من الوصول إلى اعمالهم في ظل غياب خطة نقل عام تفتقدها البلاد منذ عشرات الأعوام"، وطالب "بوقف التهريب الذي يبتلع أموال الدعم وأموال المودعين، وبإجراء حوار جدي ترعاه رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون (وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاشغال العامة والنقل ، الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري) لوضع خطة مرحلية لحماية الشعب اللبناني مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن أي رفع دعم عن المحروقات بصورة عشوائية سيؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية أو انهيارها بصورة شاملة".