وهو ما طرحناه على عضو لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية النائب علي عمار الذي رأى أنّ خلفيّة أزمة البنزين الراهنة تكمن في أنّ الخزانات تحت وصاية أصحاب الشركات والمافيات الكبرى وخزانات الدولة، وهي مملوءة بملايين الليترات من البنزين، إضافةً إلى الحديث عن وجود خمس بواخر في البحر لم تُفرّغ حتّى الآن، فضلاً عن التعاطي اللامسؤول واللانساني واللاقانوني من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يوقّع على هذا الموضوع، معتبراً أن التواطؤ يبدأ من الحاكم مروراً بتملّص الدولة من القيام بمسؤوليتها، وصولاً إلى مافيات وكارتيلات الشركات بهدف تهيئة المواطن لأسعار جديدة. 

الأمور بحاجة إلى قرارات كبيرة، يؤكد عمار في حديث لإذاعة النور، مشدّداً على ضرورة أن تتحمّل الدولة وأجهزتها الغائبة عن الرقابة والمحاسبة المسؤوليّة كي لا تكون شريكة في عملية إذلال الناس وقطع أرزاقهم، محذّراً من ارتدادات هذه الأزمة على قطاعات عديدة تمسّ الزراعة والصناعة والإنتاج بشكل عام.

 ويرى عمّار أنّ أوّل ما يجب أن تقوم به الدولة يتمثّل بتحرير قطاع النفط من أنياب المافيات والشركات الحصريّة لاستيراد البنزين والمازوت، منبهاً إلى أنّ ثمة مشكلة قادمة على أبواب الشتاء، لا سيّما المازوت مع العلم بأنّ الأزمة تلقي بظلالها على مسألة الكهرباء في لبنان. 

وتبقى أزمة المحروقات كغيرها من الأزمات بانتظار معالجات جذرية تتخذها الدولة التي تنتظر بدورها حكومة جديدة لاتخاذ القرارات.