(البطاقة التمويلية، برنامج الأكثر فقراً، وبرنامج الإتحاد الأوروربي)، مشيراً إلى وجوب عدم الربط بين إقرار البطاقة ورفع أو ترشيد الدعم، إلى جانب تأكيده ثابتة عدم المسّ بالإحتياط الإلزامي لأنّها بطريقة أو بأخرى تشكّل ودائع الناس.

وأوضح شرّي أنّ البطاقة التمويليّة التي أُنجزت من قبل اللجان المشتركة تغطّي 500 ألف عائلة تُقّدم لها مساعدة شهريّة تتراوح بين 93 و137 دولار، على أن المستفيد منها هو كلّ شخص لا يستفيد من بطاقات أخرى، لافتاً إلى أنّه جرى إمهال وزراء المال والشؤون الإجتماعية والإقتصاد 15 يوماً لتحديد طرق تطبيق القانون وإيجاد منصّة لتسجيل كل المستفيدين.  

وفي ما يخصّ تمويل البطاقة، كشف شري أنّه جرى فتح إعتماد إستثنائي من موازنة 2020 بما لا يتجاوز 565 مليون دولار لدعم قرابة 496 ألف عائلة، مشيراً إلى أنه وبموجب قانون النقد والتسليف يمكن للحكومة الإقتراض من مصرف لبنان الذي بإمكانه من خلال مباحثاته مع الجهات الدولية تأمين  قروض لتمويلها دون المس بالإحتياط الإلزامي.

ولفت النائب شري إلى وجود إحتمال كبير لأن يدعو رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى هيئة عامّة الخميس المقبل لإصدار قانونين أساسيّن، يشملان البطاقة التمويليّة التي أُنجزت في اللجان المشتركة وقانون الشراء العام الذي هو قانون إصلاحي بإمتياز لإدارة المناقصات.