ذلك أن النشاطَ النفطي في لبنان قديم، ولعل موضوع تكرير النفط الخام فيه يعد من الأوائل في المنطقة، وطرح السيد حسن نصر الله من شأنه تحقيق فكرة الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبنان وفق المحامي علي برو الخبير في قوانين وسياسات الطاقة الذي لفت في حديث لإذاعة النور الى ان هناك فرق كبير بين ان نشتري النفط الخام ونكرره وبين ان نشتري مواد نفطية مكررة خاضعة لتقلبات الاسواق العالمية ما يحقق وفرا كبيرا على الخزينة واحيانا قد يكون هناك هبات للنفط الخام كما هو حاصل مع النفط العراقي .

واكد برو ان وجود مصافي في لبنان تحقق امنا اقتصاديا استراتيجيا وتساعده على تخطي الازمات الامنية والاقتصادية وتساعد في استقرار اسعار المحروقات عبر تكريرها، بالاضافة الى المنافع الاقتصادية الاخرى منها خلق فرص عمل للبنانيين وامكانية وجود مشتقات نفطية اخرى غير البنزين والمازوت منها الغاز المنزلي والبتروكيمياويات المستخدمة في الصناعات المختلفة .

المقدمات التشريعية والقانونية لبناء مصافٍ في لبنان موجودة وفق المحامي برو، لافتا الى ان هناك قانون يرعى بناء المصافي في لبنان على قاعدة " BBOT" صدر عام 2003 رقمه 549 وهذا القانون يسمح للقطاع الخاص الاستثمار في المصافي.

واشار برو الى ان هناك اليات اخرى عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتالي البنية التحتية التشريعية المطلوبة لمشاركة القطاع الخاص في تكرير النفط الخام متاحة والعقارات موجودة وشبكة التمديدات النفطية موجودة .

وشدد برو على انه لم يبق سوى ان تحسم الدولة امرها وتطلق مناقصة عالمية للمشاركة مع القطاع الخاص في بناء هذه المصافي.

بناء مصافٍ جديدة كما طرح الأمين العام لحزب الله من شأنه أيضاً أن يؤمن الطاقة في ظل عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين ساعات تغذية للمناطق اللبنانية كافة وفي ظل مشاركة القطاع الخاص وتحكم أصحاب المولدات الخاصة بأسعار الساعات المؤمنة من قبلهم.