لذا فإن أهمية هذا القانون تكمن وفق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري في أنه يسمح بالشفافية أكثر ويضيف شري:"في هذا القانون الذي يتضمن  116 مادة هناك تأكيد على الشفافية والنزاهة والمساءلة ، بحيث أصبح كل من يتعاطى بالمال العام فهو خاضع لهذا القانون من خلال هيئة قانون الشراء، اي ان هذا القانون لا يسمح لأحد بالتعاطي مع الشأن العام تحت أي عنوان أو أن يقوم بمناقصة من خلال مؤسسته أو بلديته أو اتحاد بلديات أو من خلال المجلس ، ولن يستطيع مجلس الانماء والاعمار أن يقوم بمناقصاته من خلال المجلس ،لذلك يجب أن يذهب الى هيئة الشراء العام من اجل ان تُحدد كيفية اجراء المناقصات حسب القانون "

قانون الشراء العام يحقق هدفين بحسب شري:"الهدف الأول هو كيفية تحصين المال العام ، أي أن لا يتخلل المال العام الهدر أو الفساد، والهدف الثاني تحفيز الاقتصاد وهذا ما يشجع شركات الخارج بالمشاركة في الصفقات العامة."

النائب شري أوضح كيف يمكن أن تشارك المؤسسات في عملية المناقصات قائلاً :"أحد الاهداف الاساسية لتحقيق الشفافية هو الاعلان ومن ثم التأهيل المسبق ، بحيث يحق لأي شركة او مؤسسة أو اي مواطن الدخول في صفقة الشراء العام اذا كان مؤهلاً حسب دفتر الشروط ."

قانون الشراء العام يدخل في العملية الإصلاحية، وهو جزء من عملية مكافحة الفساد بعدما تعرض المال العام للهدر طيلة السنوات الماضية.